المنهج الاحصائي

  • المنهج الإحصائي ( استقرائي/استنباطي) ( رفعت محجوب ص 50 / الموسوعة العربية):

  • يهدف كل علم إلى بناء قوانين، أي علاقات جبرية بين أحجام قابلة للقياس، و أولى مراحل العلم إذا هي معرفة هذه الأحجام ( الكميات)، و الإحصاء هو الذي يقوم بقياس هذه الأحجام. إذ أنه يتمثل في ملاحظة وقائع تتخذ شكل الكميات القابلة للتعبير عنها بالأرقام.

  • من هنا نخلص إلى نتيجتين:

  • أن الإحصاء يعتبر لازما للدراسة العلمية.

  • أنه يمكن أن ينطبق على الوقائع الاقتصادية، لأنها من طبيعة تقبل التعبير الكمي.

  • دراسة الإنتاج و الأسعار و الدخول و الأجور تقدم لنا معطيات كمية قابلة للقياس.

  • يرى بعض الاقتصاديين و خاصة الأستاذ “مور Moor” أن الإحصاء ليس مجرد أسلوب تحليل فحسب، بل إنه علم مستقل، وأن قوانينه يمكنها أن تستوعب علم الاقتصاد. ( رفعت محجوب ص 50 /

  • وتقدم الإحصاءات مقياساً دقيقاً وضرورياً لحجم الظواهر الاقتصادية، لأننا، بتعبير مور Moore، لا نعرف شيئاً ما دمنا لا نستطيع قياسه. والإحصاء هو الذي يسمح بهذا القياس، ويقدم بذلك المادة اللازمة لاستخلاص القوانين الاقتصادية.

  • يلجأ الاقتصاديون إلى الأسلوب الإحصائي لقياس مستوى العلاقة بين الظواهر المختلفة؛ فلا يكفي القول إن مستوى استهلاك المجتمع يتوقف على مستوى ما يحققه من دخل، بل لابد من تحديد أثر زيادة الدخل في مستوى الاستهلاك تحديداً كمياً.

  • ويوصف الإحصاء بأنه أسلوب استقرائي يتسم بالواقعية اللازمة لكل نظرية حتى لا تبعد عن الواقع. ولكن، يؤخذ عليه أنه أسلوب لا يترجم الحقيقة كلها لكونه يتناول الظواهر التي يتم التعبير عنها بلغة الأرقام (المتغيرات الكمية)، ولا يهتم بالظواهر غير القابلة للقياس الكمي (المتغيرات النوعية)، فالرفاهية الاجتماعية، مثلاً، لا تتوقف على مستوى ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات مادية فقط، بل تتوقف على طريقة توزيعها بين جميع أفراد المجتمع أيضاً.

  • يمثل الإحصاء أسلوباً لا غنى عنه في الدراسات الاقتصادية، وقد تطور حتى بات يؤلف، مع الرياضيات والتحليل الاقتصادي، فرعاً مستقلاً من فروع علم الاقتصاد وهو الاقتصاد القياسي الموسوعة العربية.

استنتاج حول مناهج التحليل الاقتصادي:

بناءا على ما سبق ذكره يتضح كيف أن المناهج التحليلية متنوعة و متعددة، بالرغم من أن الظاهرة الاقتصادية هي واحدة، و هذا يكشف أن الاعتماد على منهج واحد للتحليل لن يقدم النتائج الكاملة حول جوهر الظواهر الاقتصادية، فالدراسة الاقتصادية تقتضي القدرة على التحليل والتركيب، والمعرفة بالأحوال النفسية والاجتماعية والقانونية والفكرية والحوادث التاريخية. أي تقتضي معرفة جميع عناصر الحياة الإنسانية. و نتيجة لتعدد هذه العناصر، لم تستطع أي مدرسة اقتصادية أن تحيط بها جميعاً. و على التحليل الاقتصادي، حتى يكون واقعياً، ألا يكون حبيساً لمنهج معين ضيق ينظر إلى الإنسان من زاوية واحدة فقط. بل يجب أن يبحث عن الإنسان في جميع مظاهره وبكل أساليب البحث الممكنة، وأن يجمع في سبيل ذلك بين المنهجين الاستنباطي والاستقرائي في آن واحد.

  • المنهج الإحصائي ( استقرائي/استنباطي) ( رفعت محجوب ص 50 / الموسوعة العربية):

  • يهدف كل علم إلى بناء قوانين، أي علاقات جبرية بين أحجام قابلة للقياس، و أولى مراحل العلم إذا هي معرفة هذه الأحجام ( الكميات)، و الإحصاء هو الذي يقوم بقياس هذه الأحجام. إذ أنه يتمثل في ملاحظة وقائع تتخذ شكل الكميات القابلة للتعبير عنها بالأرقام.

  • من هنا نخلص إلى نتيجتين:

  • أن الإحصاء يعتبر لازما للدراسة العلمية.

  • أنه يمكن أن ينطبق على الوقائع الاقتصادية، لأنها من طبيعة تقبل التعبير الكمي.

  • دراسة الإنتاج و الأسعار و الدخول و الأجور تقدم لنا معطيات كمية قابلة للقياس.

  • يرى بعض الاقتصاديين و خاصة الأستاذ “مور Moor” أن الإحصاء ليس مجرد أسلوب تحليل فحسب، بل إنه علم مستقل، وأن قوانينه يمكنها أن تستوعب علم الاقتصاد. ( رفعت محجوب ص 50 /

  • وتقدم الإحصاءات مقياساً دقيقاً وضرورياً لحجم الظواهر الاقتصادية، لأننا، بتعبير مور Moore، لا نعرف شيئاً ما دمنا لا نستطيع قياسه. والإحصاء هو الذي يسمح بهذا القياس، ويقدم بذلك المادة اللازمة لاستخلاص القوانين الاقتصادية.

  • يلجأ الاقتصاديون إلى الأسلوب الإحصائي لقياس مستوى العلاقة بين الظواهر المختلفة؛ فلا يكفي القول إن مستوى استهلاك المجتمع يتوقف على مستوى ما يحققه من دخل، بل لابد من تحديد أثر زيادة الدخل في مستوى الاستهلاك تحديداً كمياً.

  • ويوصف الإحصاء بأنه أسلوب استقرائي يتسم بالواقعية اللازمة لكل نظرية حتى لا تبعد عن الواقع. ولكن، يؤخذ عليه أنه أسلوب لا يترجم الحقيقة كلها لكونه يتناول الظواهر التي يتم التعبير عنها بلغة الأرقام (المتغيرات الكمية)، ولا يهتم بالظواهر غير القابلة للقياس الكمي (المتغيرات النوعية)، فالرفاهية الاجتماعية، مثلاً، لا تتوقف على مستوى ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات مادية فقط، بل تتوقف على طريقة توزيعها بين جميع أفراد المجتمع أيضاً.

  • يمثل الإحصاء أسلوباً لا غنى عنه في الدراسات الاقتصادية، وقد تطور حتى بات يؤلف، مع الرياضيات والتحليل الاقتصادي، فرعاً مستقلاً من فروع علم الاقتصاد وهو الاقتصاد القياسي الموسوعة العربية.

استنتاج حول مناهج التحليل الاقتصادي:

بناءا على ما سبق ذكره يتضح كيف أن المناهج التحليلية متنوعة و متعددة، بالرغم من أن الظاهرة الاقتصادية هي واحدة، و هذا يكشف أن الاعتماد على منهج واحد للتحليل لن يقدم النتائج الكاملة حول جوهر الظواهر الاقتصادية، فالدراسة الاقتصادية تقتضي القدرة على التحليل والتركيب، والمعرفة بالأحوال النفسية والاجتماعية والقانونية والفكرية والحوادث التاريخية. أي تقتضي معرفة جميع عناصر الحياة الإنسانية. و نتيجة لتعدد هذه العناصر، لم تستطع أي مدرسة اقتصادية أن تحيط بها جميعاً. و على التحليل الاقتصادي، حتى يكون واقعياً، ألا يكون حبيساً لمنهج معين ضيق ينظر إلى الإنسان من زاوية واحدة فقط. بل يجب أن يبحث عن الإنسان في جميع مظاهره وبكل أساليب البحث الممكنة، وأن يجمع في سبيل ذلك بين المنهجين الاستنباطي والاستقرائي في آن واحد.

 

(Visited 68 times, 6 visits today)