وسائل الدفع

الحقوق حيث نجد أنه مستبعد تماماً من قائمة أصول المجتمع التي لا تحتوي النقود كثروة ، وباستثناء النقود السلعية فإن النقود تكون دائماً من وعود بالدفع ( دين ) وحق ضد من يصدرها ويمتلك هذا الحق من يملك النقود ( الدائن ) وهذه المديونية والدائنية تختص مع غيرها من الحقوق في خلال عمليات حساب الثروة الحقيقية للمجتمع .

ثانياً : النقود والسيولة :

عند بحث العلاقة بين النقود والسيولة يجب أن نتذكر أن النقود كحق لها خاصيتين متميزتين تؤثر على رغبة الأـفراد في الاحتفاظ بها وتفضيلها عن غيرها من الحقوق الأخرى وهي :

  • أن النقود بذاتها لا تدر دخلاً ، وأن امتلاك الفرد لمجموعة من الأسهم والسندات أو حساب ادخار سوف يدر عليه دخلاً في صورة فائدة أو ربح وعليه لابد أن نلاحظ أن الاحتفاظ بالنقود ينطوي على تضحية بتيار من الدخل كان يمكن الحصول عليه لو احتفظ بالنقود في صورة أنواع أخرى من الحقوق .

  • أن النقود لها قدرة على السيطرة على السلع والخدمات وعلى غيرها من الحقوق وتستمد هذه الخاصية من طبيعتها الأساسية وكونها أداة للدفع مقبولة قبولاً عاماً .

  • أما السيولة اصطلاحاً فترمز إلى سرعة تسويق أو تسييل الأصل بما يحتاجه الأفراد من سلع وخدمات فورية ، أما درجة السيولة بالنسبة للأصول غير النقدية فترمز إلى القدرة على تحويلها أو استبدلها بالنقود بأسرع وقت ممكن ودون تحمل خسارة .

وفي هذا الإطار يمكن تصنيف الأصول من حيث درجة سيولتها إلى أشكال مختلفة تبدأ بالنقود على قيمة هذه الأصول أي درجة سيولتها تصل إلى 100% ومن ثم تأتي الودائع بأنواعها والسندات الحكومة حتى تصل في آخر القائمة إلى الأراضي والعقارات حيث تحتاج إلى مجهود ووقت وهناك احتمال حدوث خسائر.

وأخيراً لابد من الإشارة إلى وجود علاقة عكسية بين سيولة الأصل والعائد .

ثالثاً : النقود وشبة النقود :

عند البحث في مكونات النقود نجد أنها عبارة عن العملة الورقية المتداولة في المجتمع والعملة المساعدة والودائع الجارية بالبنوك التجارية ، والتي يطلق عليها مصطلح وسائل الدفع ، وهي تؤثر تأثيراً مباشراً على النشاط الاقتصادي في المجتمع .

وفي الطرف الآخر يوجد أيضاً ما يسمى بأشباه النقود وتتضمن الودائع الآجلة في البنوك وغيرها من المدخرات النقدية .

كما ولدينا كذلك ما يسمى بالعوامل المؤثرة في وسائل الدفع وهي تشمل أشباه النقود مع غيرها من الأصول الأخرى الأكثر سيولة ، وتسمى بهذا الاسم لأن في إمكانها بسبب درجة سيولتها أن تتحول إلى نقود أو تعود إلى حالتها مؤثرة بذلك في كمية النقود بالمجتمع .

وبناءً على ما سبق يمكننا قياس مقدار السيولة في المجتمع من خلال الجمع بين وسائل الدفع والعوامل المؤثرة فيها .

ويمكننا تلخيصها فيها :

  • وسائل الدفع :

  • صافي العملة المتداولة خارج البنوك وتتضمن :

  • صافي النقد المتداول .

  • العملة المساعدة .

  • الودائع الجارية الخاصة .

  • العوامل المؤثرة على وسائل الدفع :

  • الخصوم وتتضمن :

  • نسبة النقود ( الودائع لأجل التوفير لدى البنوك ) .

  • الودائع الحكومية .

  • ودائع أخرى ( حسابات المقاصة وأخرى بالدولار ، دوافع الأموال المقابلة ، حسابات صندوق النقد )

  • الأصول وتتضمن :

  • الأصول الأجنبية .

  • مطلوبات من القطاع الخاص ( القروض والسلفيات والأوراق المالية )

  • مطلوب من البنوك المتخصصة وتتضمن ( استثمارات ، تسهيلات ائتمانية ، ودائع توفير ).

ج- بنود الموازنة تتضمن :

  • رأس المال والاحتياطيات والمخصصات .

  • صافي البنود الأخرى .

رابعاً : النقود وعرض النقود :

هناك مفهومان أساسيان يستخدمان في قياس العرض النقدي هما ، مفهوم المعاملات وهو الذي يركز على النقود كوسيط للتبادل ، والثاني هو مفهوم السيولة ويركز على وظيفة النقود كمستودع للقيمة .

  • مفهوم المعاملات وقياس العرض النقدي :

يقوم هذا المفهوم على أساس أن مفهوم النقود يتحدد أساساً في استخدام النقود كوسيلة للمدفوعات مقابل السلع والخدمات في المجتمع وبالتالي فإنها تتميز عن غيرها من الأصول الأخرى في القياس بهذه الوظيفة ، وعليه فإن الآراء التي تتبنى هذا المفهوم ترى بأن تعريف النقود يجب أن يشمل فقط الأصول التي تستخدم كوسيط للتبادل وتتمثل هذه الأصول في النقود المعدنية والورقية والنقود المصرفية ، ومن هنا يطلق على هذا التعريف بالتعريف الضيق للنقود أو مصطلح وسائل الدفع كما أشرنا سابقاً ، ويرمز للعرض النقدي وفقاً لهذا المفهوم بالرمز M1 والذي يشتمل على وسائل الدفع التالية :

  • النقدية المتداولة في المجتمع لدى الأفراد ومنشآت الأعمال ، والتي تستخدم كوسائل دفع ، وعليه فإن مفهوم النقدية بهذا المعني لا يشتمل على :

  • الودائع لدى البنوك التجارية ، وذلك من مبدأ أن احتسابها كنقود متداولة سوف يترتب عليه الازدواج في حساب النقود .

  • النقدية التي تحتفظ بها وزارة المالية .

  • النقدية التي يحتفظ بها البنك المركزي في شكل احتياطي للبنوك الأخرى وذلك لأنها تمثل جزء من الودائع لدى البنوك الأخرى .

(Visited 8 times, 1 visits today)