نظام المعدنين

  • في ظل السبائك لا تتداول المسكوكات الذهبية بل تسحب من التداول ولكن تستمر السلطات النقدية في شراء كل ما يعرض عليها من سبائك الذهب بسعر ثابت حتى تحول دون ارتفاع القيمة النقدية للذهب عن قيمته السوقية ، ولكن في هذه الحالة تحتفظ البنوك المركزية بالذهب في خزائنها وتدفع للبائعين قيمة مشترياتهم منه عن طريق إصدار نقود ورقية أو بفتح حسابات جارية لهم حسب رغباتهم .

  • لم تعد هناك حرية كاملة لتحويل أنواع النقود الأخرى المتداولة إلى ذهب بل قيدت هذه الحرية ووضع لها شروط .

إن تطبيق هذا النظام كان مفيداً لأنه ساعد على تركيز الاحتياطي الذهبي في أيدي البنوك المركزية والحكومات مما أتاح فرصة لإدخال نوع من الإدارة النقدية في ظل هذا النظام إلى جانب ممارسة قدر من الرقابة على حركات الذهب .

ج – نظام الصرف بالذهب :

إن الوحدة النقدية في ظل هذا النظام لبلد ما لا تتحدد مباشرة على أساس الذهب ، بل يكون ارتباطها به ارتباطاً غير مباشر وذلك كأن ترتبط الوحدة النقدية بنسبة ثابتة مع الوحدة النقدية لعملة بلد آخر يسير على نظام الذهب .

من الناحية التاريخية كان نظام الصرف بالذهب في البلاد التي اتبعته وليد للعلاقات التجارية التي قامت بين دولة صغرى تربطها بدولة كبرى تسير على نظام الذهب علاقة التبعية السياسية والاقتصادية كما كان الحال بالنسبة للهند ومصر في علاقتهما بإنجلترا .

مزايا نظام الصرف بالذهب :

  • مكن هذا النظام البلد الذي اتبعته من التمتع بمزايا نظام الذهب دون ضرورة الاحتفاظ باحتياطي من الذهب يرتبط مباشرة بالنقد المتداول ، ولكن ذلك يحتم على هذا البلد التابع أن يحتفظ بجزء كبير من احتياطاته الأجنبية على صورة نقد أو صورة أذونات وسندات تصدرها خزانة الدولة المتبوعة .

  • قيام البلد المطبق لهذا النظام باستثمار جانب كبير من احتياطياتها الذهبية في مشروعات استثمارية.

  • تثبيت أسعار العملات الصغيرة مما ينعكس في وجود سعر صرف ثابت بين عملة البلد التابع والبلد المتبوع .

  • تبقى عملة البلد التابع دائماً قوية .

  • ربح تكاليف تخزين الذهب وحراسته وصهره .

عيوب نظام الصرف بالذهب :

  • يؤدي إلى خلق تبعية نقدية للبلد التي تقوم باتباع هذا النظام الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تبعية سياسية واقتصادية .

  • قد تتعرض الدولة المتبوعة لأزمات فينعكس ذلك على الدولة التابعة .

  • المساس بسيادة البلد التابع حيث يصبح مرتبطاً بالبلد المتبوع اقتصادياً وسياسياً.

وأخيراً يوجد لنظام المعدن الواحد العديد من المزايا والعيوب التي من أهمها ما يلي :

مزايا نظام المعدن الواحد :

  • يقود إلى استقرار مستويات الأسعار العالمية على الأجل الطويل والذي يؤدي إلى اتساع وتطور التجارة الدولية واتساع حركة حرية انتقال رؤوس الأموال .

  • ضمنياً يؤمن هذا النظام ضد مخاطر الأزمات الاقتصادية لأن نظام المدفوعات الدولية يضمن كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية مما يجعل التأثير خلال الفترات الزمنية القصيرة قليلاً .

  • يؤدي هذا النظام عمله دون الحاجة إلى تدخل الحكومات التي يقتصر دورها فقط على المتابعة وعلى تطبيق القانون .

عيوب نظام المعدن الواحد :

  • وجود بعض الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المسئولون عن إدارة نظام نقدي مستقل عن الذهب أقل بكثير من الأضرار التي تصيب النشاط الاقتصادي المحلي الناتجة عن ارتباطه بنظام الذهب الدولي.

  • أثبتت الحقائق العلمية والواقعية أن هذا النظام لا يحقق الاستقرار في الأسعار لأن إنتاج الذهب لا يتمتع بالمرونة التي تجعل عرضه يتجاوب تلقائياً مع الطلب عليه .

  • تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف يقتصر على الدول المتقدمة ، أما الدول النامية فتعرضت إلى تقلبات كبيرة خلال فترة تشغيل نظام الذهب .

( 2 ) نظام المعدنين :

هو ذلك النظام الذي تحددت في ظله قيمة الوحدة النقدية بالنسبة لمعدنين هما الذهب والفضة ، وحيث أن الشروط الواجب توافرها للمحافظة على علاقة ثابتة بين قيمة الوحدة النقدية وبين قيمة كل من المعدنين هي نفس الشروط التي ذكرناها بخصوص نظام المعدن الواحد .

ولابد من الإشارة إلى أن العامل الأساسي في استقرار تداول المعدنين معاً هو استمرار تعادل النسبة بين قيمتهما السوقية والنسبة بين قيمتهما القانونية ، أما إذا اختلفت هاتان النسبتان فإن المعدن الذي يرتفع قيمته السوقية عن قيمته القانونية يميل إلى الاختفاء من التداول ويحل محلة المعدن الرخيص بدلاً منه وبلغة قانون جريشم : النقد الرخيص يطرد النقد الجيد من التداول .

إن ارتفاع القيمة السوقية للذهب عن قيمته القانونية سوف يغري الجمهور بصهر الوحدات الذهبية وبيعها سبائك بالسعر السوقي المرتفع وتحقيق ربح من هذه العملية ، وهنا يقول منتقدي نظام المعدنين أن الأمر ينتهي باختفاء المعدن الجيد أو المعدن ذات القيمة السوقية المرتفعة من التداول وبذلك يتحول نظام المعدنين إلى نظام المعدن الواحد ، حيث أن نظام المعدنين لم يستمر في الحياة العملية لأن البلاد التي اتبعته حددت نسباً مختلفة للمعدنين .

ولكن مما يحسب لهذا النظام بأن استخدام معدن الفضة إلى جانب معدن الذهب في القاعدة النقدية يزيد من حجم القاعدة ويترتب على ذلك أن يصبح العرض الكلي للنقود أكبر في ظل هذا النظام منه في حالة نظام المعدن الواحد ومن ثم تتمكن السلطات النقدية من مقابلة حاجات الجمهور إلى النقد في يسر وسهولة، كما أن استخدام معدنين في القاعدة النقدية بدلاً من معدن واحد يدخل شيئاً من المرونة في النظام النقدي ومن ثم تميل القوة الشرائية للوحدة النقدية أو مستوى الأسعار إلى التمتع بدرجة من الثبات النسبي أكبر مما يتوافر في ظل نظام المعدن الواحد .

ثانياً : قاعدة النقد الائتمانية ( نظام النقد الورقي الإلزامي ) :

تعرف القاعدة الائتمانية للنقد بأنها نظام لا تعرف في ظله وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لسلعة معينة ولكن من الوجهة الفعلية تعرف بنفسها ، وبالتالي لا يصبح النقد الإنتهائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية .

ففي ظل القاعدة الائتمانية للنقد أصبح النقد الورقي الاختياري نقداً إلزامياً أي غير قابل للتحويل إلى ذهب أو إلى أي معدن آخر ، وبالتالي أخذ مكان النقد السلعي وأصبح نقداً انتهائياً أو أساسياً تعرف وحدة التحاسب النقدية بالنسبة له ، وأصبحت نقود الودائع النوع الوحيد للنقد الاختياري المتداول .

إن النقد الورقي الانتهائي يستمد كيانه من القانون المحلي ويتداول في داخل الحدود السياسية للدولة التي تصدره ، وتغدو القيمة الخارجية للوحدة من هذا النقد تتحدد في أسواق الصرف الحرة بالعوامل التي تحكم عرضه والطلب عليه ، ولم يعد هناك حدوداً عليا ودنيا لأسعار الصرف كما هو الحال بالنسبة لحدي تصدير واستيراد الذهب .

كما وأصبح النقد الورقي نقداً مداراً تتولى السلطات النقدية ( البنك المركزي والخزانة) مسؤولية تحديد معدل تغيره في وقت معين مسترشدة في تحديدها لمعدل تغيره بأهداف اقتصادية معينة تستهدف المساهمة في تحقيقها وعليه يتحقق الربط بين التغير في العرض النقدي والنشاط الاقتصادي .

خصائص نظام النقد الورقي الإلزامي :

  • يقع هذا النظام في أرقى سلم التطور النقدي مما يجعله فعال في مواجهة الأزمات النقدية الخاصة .

  • أنه نظام غير مقيد يرتبط الإصدار النقدي فيه إلى حاجة الدولة الاقتصادية للنقود ولا يرتبط بحجم ما تملكه الدولة من ذهب أو معادن نفيسة .

  • إلزامية التعامل بالأوراق النقدية .

  • مركزية إصدار النقد القانوني لدى سلطة وحيدة هي البنك المركزي .

  • الورقة النقدية لا قيمة لها وإنما تستمد قيمتها من قوة القانون .

  • القوة الشرائية للنقود الورقية غير ثابتة طالما بإمكان الحكومة إصدار الكمية المطلوبة منها عند الضرورة .

  • النقود الورقية تتمتع بقدرة المرونة على مقابلة الاحتياجات والمعاملات .

  • أنه نظام محلي بطبيعته وهو نظام مدار يسمح بالربط بين معدل التغير في الإصدار النقدي وبين معدل التغير في مستوى النشاط الاقتصادي .

  • سوقية المعاملات الداخلية تتم بنقود ورقية وتتسم بالقبول العام وثقة الأفراد ، ويطبع عليها القانون قوة إبراء غير محدودة للوفاء بالالتزامات أو الديون ، أما المعاملات الخارجية فالدولة هي التي تقوم بتحديد أسعار الصرف الخارجي وذلك لتحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية بسعر صرف ثابت وقابل للتحويل إلى ذهب .

الائتمان :

يعرف الائتمان بأنه : الثقة التي يوليها البنك لشخص ما سواء أكان طبيعياً أم معنوياً ، بأن يمنحه مبلغاً من المال لاستخدامه في غرض محدد ، خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة مقابل عائد مادي متفق عليه ، وبضمانات تمكن البنك من استرداد قرضه في حال توقف العميل عن السداد .

وتعرف القروض البنكية بأنها تلك الخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة ، ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر ، وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ويحتوي على مفهوم الائتمان والسلفيات .

عناصر الائتمان :

الائتمان يجب أن يتوافر فيه أربعة عناصر على الأقل لكي يعتبر ائتمان وهي :

  • علاقة مديونية : وجود دائن ( مانح الائتمان ) ووجود مدين ( متلقي الائتمان ) وتوافر الثقة بينهما .

  • وجود دين : وجود المبلغ النقدي الذي أعطاه الدائن للمدين حيث يتعين على المدين أن يقوم برده للدائن ، وهنا يظهر الارتباط بين الائتمان والنقود .

  • الأجل الزمني : الفارق الزمني هو العنصر الجوهري الذي يفرق بين المعاملات الفورية والمعاملات الائتمانية .

  • المخاطرة : وهي سبب حصول الدائن على دينه مضافاً إليه الفائدة نتيجة انتظاره على المدين ناهيك عن احتمال عدم دفع الدين .

أسس منح الائتمان :

يجب أن يتم منح الائتمان استناداً إلى قواعد وأسس مستقرة متعارف عليها وهي :

  • توفر الأمان لأموال البنك : وذلك يعني اطمئنان البنك إلى أن المنشأة التي تحصل على الائتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لها مع فوائدها في المواعيد المحددة لذلك .

 

(Visited 42 times, 1 visits today)