التقسيط والبنوك

شيكات مسحوبة على بنوك أخرى- ولذا يقوم البنك المركزي بدور الوسيط بين البنوك التجارية عن طريق ما يسمى بعملية المقاصة ، والمقاصة هي عملية تصفية للشيكات التي تتلقاها البنوك من عملائها بقصد تحصيلها لحسابهم من البنوك الأخرى .

خامساً : تنظيم الرقابة على الصرف الأجنبي :

إن فرض الرقابة على الصرف إنما يتضمن ضرورة موافقة السلطات النقدية على كل عملية من عمليات تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية أو العكس ، والواقع أن البنك المركزي يقوم بدور هام في تنظيم هذه العملية ، فهو الذي يحتفظ باحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية ، ويحدد أسعار وشروط تعامل البنوك الأخرى في النقد الأجنبي بيعاً وشراءً .

سادساً : الرقابة على الائتمان :

يقوم البنك المركزي بمراقبة حجم الائتمان المصرفي عن طريق التحكم في كمية النقود المصرفية التي تستطيع البنوك إنشائها بهدف تجنب زيادة كمية النقود المتداولة عن حجم السلع والخدمات مما يجنب ارتفاع المستوى العام للأسعار الذي يسبب التضخم ، كما ويهدف إلى تجنب نقص كمية النقود عن حجم السلع والخدمات مما يجنب انخفاض المستوي العام للأسعار الذي يسبب ظاهرة الانكماش الاقتصادي .

ويقصد بالرقابة على الائتمان : تحكم البنك المركزي في حجم كمية النقود التي تستطيع البنوك التجارية أن تخلقها بما يتمشى مع مستوى النشاط الاقتصادي المرغوب فيه منعاً للتضخم أو تجنباً الانكماش .

ومن أهم الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي في مراقبة وتوجيه الائتمان ما يلي :

  • تغيير سعر إعادة الخصم :

يقصد بسعر إعادة الخصم ( سعر الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك التجارية نظير إعادة خصم ما لديها من كمبيالات وأذون أو ما يقدم لها من قروض وسلفيات مضمونة بمثل هذه الأوراق أو بغيرها ) .

إن سعر الخصم المحدد من قبل البنك المركزي والذي تقترض به البنوك التجارية يمثل المؤشر الذي تعتمد عليه البنوك التجارية في تحديد سعر الفائدة التي تمنح به قروضاً، فإذا ما قام البنك المركزي برفع سعر الخصم، فإن البنوك التجارية تقوم بنقل هذا العبء على عملائها عن طريق رفع سعر الفائدة على القروض ، مما يترتب عليه الحد من رغبة الأفراد في الحصول على الائتمان ، وبالتالي ينكمش حجم الائتمان ، والعكس تماماً في حالة قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم .

  • عمليات السوق المفتوحة :

ويقصد بها قيام البنك المركزي تلقائياً ببيع وشراء الأوراق المالية في سوق رأس المال بهدف التأثير على كمية النقود المتداولة في المجتمع .

وتعتبر هذه الوسيلة من الوسائل الفعالة في مقدرة البنوك على منح الائتمان ، فعندما يرغب البنك المركزي بتنشيط الحالة الاقتصادية للدولة فإنه يقوم بشراء الأوراق المالية ودفع قيمتها بشيكات مسحوبة عليه ، ويترتب على ذلك ما يلي :

  • عند تسليم البائعين لهذه الشيكات فإنهم يقومون بإيداعها لدي بنوكهم التجارية ، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الاحتياطيات النقدية لهذه البنوك ، ومن زيادة حجم الودائع بأضعاف مقدار الزيادة في هذه الاحتياطيات .

  • زيادة النقد المتاح لدى الأفراد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو ما يحفز الإنتاج وزيادة العمالة ومن ثم ينتهي الأمر إلى حالة من الرواج العام ، وعلى عكس ذلك فإن ما ساد الدولة من الرواج تخشي معها السلطات المسئولة أن تؤدي إلى حالة من التضخم ، عندئذ يتدخل البنك المركزي بائعاً للأوراق المالية في سوق رأس المال ويقوم المشتري لهذه الأوراق بدفع قيمتها إما نقداً أو بشيكات .

  • تغيير النسبة القانونية للاحتياطي النقدي :

وتتمثل النسبة القانونية للاحتياطي النقدي في نسبة من الأرصدة النقدية التي تلتزم البنوك التجارية قانونياً بالاحتفاظ بها من قيمة الودائع لديها لدى البنك المركزي .

ويتناسب مقدرة البنك التجاري على خلق الودائع مع بقاء العوامل الأخرى على حالها عكسياً مع النسبة القانونية للاحتياطي النقدي ، ولما كان البنك المركزي هو الذي يقوم بتحديد هذه النسبة فإنه يستطيع استخدامها لتقييد أو تسهيل خلق الائتمان حسب الظروف الاقتصادية السائدة ، فإذا رغب البنك المركزي في مكافحة البوادر التضخمية في النشاط الاقتصادي فإنه يلجأ إلى رفع النسبة القانونية للاحتياطي النقدي ، أما إذا رغب في إتباع سياسة توسعية فيمكنه تخفيض هذه النسبة ، وفي هذه الحالة تسرع البنوك التجارية في زيادة أصولها وخصومها ، وبذلك يزيد الائتمان وتتضاعف الودائع وينتهي الأمر في النهاية إلى انتقال الاقتصاد القومي من حالة الكساد إلى حالة الانتعاش .

وجدير بالذكر أن سياسة تغيير النسب القانونية للاحتياطي النقدي تعتبر من أقوى الأسلحة النقدية التي يمكن للبنك المركزي استخدامها في الدول الآخذة بأسباب النمو حيث أن استخدام عمليات السوق المفتوحة يكاد يكون مستحيلاً بسبب ضيق سوق رأس المال ، هذا بالإضافة إلى أن سياسة تغيير سعر إعادة الخصم تكون محدودة الأثر بسبب ضيق سوق الخصم في هذه الدول .

  • تحديد هامش الاقتراض :

المقصود بذلك هو اشتراط البنك المركزي بضرورة قيام الأفراد بتمويل جانب من مشترياتهم من الأوراق المالية على أن يتم الجزء الباقي عن طريق الاقتراض من البنوك التجارية إذا ما رغبوا في ذلك . وفي حالة الرواج يمكن أن ترتفع هذه النسبة تجنباً للتضخم ، أما في حالة الكساد فيمكن أن تنخفض تجنباً للانكماش.

  • وضع حد أعلى لسعر الفائدة الممنوح للودائع الجارية :

قد تتنافس البنوك التجارية بغرض زيادة ودائع زيادة ودائع العملاء ، فتمنح فوائد على الودائع الجارية أو تتنازل عن شروط مرور فترة زمنية لسحب الودائع الآجلة ، وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاعاً كبيراً، ولذا فإن البنك المركزي قد يضع حداً أعلى للفوائد التي تمنح على الودائع الجارية لا يجب على البنوك التجارية أن تتخطاه ، وبالطبع فإن الحد يكون قابلاً للتغيير حسب الظروف الاقتصادية ، فينخفض في حالة الزواج ويرتفع في حالة الكساد .

  • الرقابة على شروط البيع بالتقسيط :

يؤدي نظام البيع بالتقسيط إلى زيادة الاستهلاك بصفة عامة ، ويمكن للبنك المركزي أن ييسر شروط هذا البيع في حالة الكساد عن طريق انخفاض الحد الأدنى لما يدفع مقدماً من ثمن السلعة ، أو إطالة مدة التقسيط ، أو غير ذلك ، كما يمكن أن يقيد من الشروط في حالة الرواج عن طريق رفع الحد الأدنى لمقدم الثمن أو تقصير مدة التقسيط أو خلافه .

  • الرقابة على الائتمان العقاري :

 

(Visited 3 times, 1 visits today)