البنوك التجارية

الإجمالي = 56/ 6,298 دولار

هناك طريقة مختصرة للوصول إلى النتيجة ذاتها :

ج ن = أ ( 1 + ع )ن

حيث أن :

ج ن =  المبلغ المستحق الإجمالي

أ = المبلغ الأصلي

ع = نسبة الفائدة

 ن =  المدة بالسنوات

ثالثاً : سعر الفائدة الإسمي والحقيقي :

لعل التمييز بين سعر الفائدة الحقيقي وسعر الفائدة الإسمي على قدر كبير من الأهمية لأن ما يؤثر في قرارات الدائنين والمدينين هو العائد الحقيقي من الاستثمار والاقتراض والتكلفة الحقيقية نظير الاقتراض بالنسبة للمدينين .

إن الفائدة التي تعود على المودع أو يحصلها الدائن . يتم في العادة تحصيلها في المستقبل أي عند حلول الأجل ، من هنا فإن المودع مثلاً يتنازل عن أمواله المودعة الآن حتى يتسنى له الحصول على إجمالي يتضمن الفائدة ولكن في المستقبل ، إلا أن مفهوم القيمة الزمنية للنقود يؤكد أن المرء بحاجة إلى تعويض مقابل هذا التنازل ، إلى جانب حصوله على أصل المبلغ ، إن هذا ما يتناوله مفهوم القوة الشرائية للنقود الذي يوفر مقياساً للتغير الذي يطرأ على القيمة الحقيقية لمبلغ ما وقدرته على شراء سلع وخدمات ، لأنه يأخذ في الاعتبار التغيرات التي قد تطرأ على مستوى الأسعار في اتجاه مواز يمكن استخدام مقياس مماثل يميز بين ما يحصل عليه المرء ( المودع في هذه الحالة ) من عائد على شكل فائدة ، وبين القدرة أو القوة الحقيقية لذلك العائد الذي سيحصل عليه في المستقبل ، وهذا المقياس هو سعر الفائدة الحقيقي الذي عرفه فيشر بمعادلته الشهيرة :

r = i – pe

كما يبدو من هذه المعادلة ، فإن سعر الفائدة الحقيقي r  ، يساوي الفرق بين سعر الفائدة الإسمي i ، ونسبة التضخم المتوقع pe .

وبما أنه لا يوجد أسلوباً أمثل لحساب نسبة التضخم المتوقع ، فإن احتمالات الخطأ في تقدير r واردة .

إن هذا الواقع يترك سعر الفائدة الحقيقي بعيداً عن التداول فيما بين الدائنين والمدينين وهو ما يدفعهم لاستخدام السعر الإسمي ، إلا أن السعر الإسمي يأخذ في الاعتبار السعر الحقيقي ونسبة التضخم ، ويساوي :

i = r + pe

وإذا افترضنا أن نسبة التضخم المتوقع تساوي صفراً ، عندئذ يتساوى سعر الفائدة الإسمي مع السعر الحقيقي وليس هناك أي مبرر للتمييز بينهما ، من جانب آخر إذا كانت نسبة التضخم المتوقعة 5% مثلاً فإن سعر الفائدة الإسمي سوف يفوق السعر الحقيقي بنسبة التضخم ونذكر بأن الهدف من دفع سعر الفائدة الإسمي بمعدل يساوي نسبة التضخم هو الحفاظ على سعر الفائدة الحقيقي ثابتاً من أصل الحفاظ على القوة الشرائية لأصل المبلغ .

نخلص مما سبق أن اختلاف رغبات الأفراد في الاستهلاك وفي توقيته وتفضيلهم الاستهلاك الآن بدلاً عن المستقبل ، يجعل ذوي الفوائض يطلبون عوائد إيجابية نظير تنازلهم عن مواردهم لأطراف أخرى ، فإذا كانت هذه العوائد ( كالفائدة ) منخفضة فإن رغبتهم في الاستهلاك الآن سوف تغلب على التأجيل ، مما يقلل من الموارد المتاحة لذوي العجوزات .

إن الواقع العملي يظهر أنه يكون هناك في أي وقت من الأوقات أكثر من سعر فائدة في الأسواق المالية ، وأن هذا الاختلاف فيما بين أسعار الفائدة هو نتاج لعوامل عدة ، أهمها أجل الاستحقاق ، درجة المخاطرة ، الضرائب ودرجة التسييل ( القدرة على تسويق الأصل المالي وتحويله إلى نقد ) .

ويتعارف على العلاقة بين سعر الفائدة وأجل الاستحقاق بالتركيبة الزمنية لسعر الفائدة والتي تلخص بأنه كلما كان أجل الاستحقاق أطول ، أصبح العائد على الورقة المالية أكبر وهذه ليست بقاعدة ثابتة في جميع الأوقات ، فهناك فترات قد يكون العائد فيها على الأوراق المالية قصيرة الأجل أكبر منه على الأوراق المالية طويلة الأجل ، ويمكن أن يفسر هذا بفعل تأثير العوامل التي تؤثر في سعر الفائدة .

من جانب آخر يمكن أن يفسر الاختلاف في درجة المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في أوراق مالية ذات مخاطر مرتفعة ، ارتفاع العائد عليها مقارنة بأوراق مالية ذات مخاطر منخفضة .

أضف إلى هذين العاملين تأثير اختلاف نسب الضريبة التي تفرضها الحكومة على الأوراق المالية المختلفة ، فهناك حكومات لا تفرض الضريبة على الدخل المحصل من الاستثمار في أوراق مالية حكومية أو تفرض مستوى منخفض من الضريبة عليها ، مما يؤدي إلى حصول المستثمر على صافي دخل أكبر مقارنة بصافي الدخل الذي يعود عليه من أوراق مالية أخرى تكون نسبة الضريبة عليها مرتفعة .

كما تساهم قدرة المستثمر على تحويل الورقة الحالية إلى نقد بأقل خسائر ممكنة ، وهو ما يعرف بدرجة التسييل ( السيولة ) في خلق اختلافات بين العوائد على مختلف الأوراق المالية ، فمع ثبات باقي العوامل المؤثرة في سعر الفائدة تكون العوائد على الأوراق المالية منخفضة .

البنوك التجارية وخلق النقود والائتمان :

مفهوم البنك :

وردت عدة تعريفات للبنك منها الكلاسيكية ومنها الحديثة ، فمن وجهة النظر الكلاسيكية يمكن القول أن البنك هو : مؤسسة تعمل كوسيط مالي بين مجموعتين رئيسيتين من العملاء ، المجموعة الأولى لديها فائض من الأموال وتحتاج إلى الحفاظ عليها وتنميتها ، والمجموعة الثانية هي مجموعة من العملاء تحتاج إلى أموال لأغراض أهمها الاستثمار أو التشغيل أو كلاهما .

كما قد ينظر إلى البنك على اعتبار أنه تلك المنظمة التي تتبادل المنافع المالية مع مجموعات من العملاء بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع وبما يتماشي مع التغير المستمر في البيئة المصرفية .

أما من الزاوية الحديثة فيمكن النظر إلى البنك على أنه : مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يقومون بقبول ودائع تدفع عند الطلب ، أو لآجال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي ، وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات ، وما يتطلب من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وفقاً للأوضاع التي يقررها البنك المركزي .

وظائف البنوك التجارية :

يمكننا أن نجمل أهم الوظائف التي تؤديها البنوك التجارية بصفة عامة ، في الوظائف التالية :

  • قبول الودائع التي قد يكون بعضها تحت الطلب ( ودائع جارية ) وبعضها ودائع لأجل أو ودائع ادخارية .

  • خلق النقود والائتمان .

  • خلق الأوراق التجارية .

  • إصدار الأوراق المالية في شكل أسهم وسندات نيابة عن عملائها وتسويق هذه الأوراق في سوق المال .

  • بيع وشراء الأوراق المالية لحسابها ولحساب عملائها .

  • منح القروض للهيئات والمنشآت والأفراد .

(Visited 8 times, 1 visits today)