الائتمان والبنوك

ولا تختلف الحالة إذا قام المودع الأخير بإيداع مبلغ 3,750 دولار في بنك تجاري آخر ولنفرض البنك (الثاني) فإن ميزانية البنك الجديد (الثاني) سوف تأخذ الشكل الآتي بعد أن يستقطع البنك 25% من الوديعة ويقرض الباقي .

ميزانية البنك التجاري ( الثاني )

937.50 النقدية

2,812.50 الائتمان

3,750 ودائع

ولو تتبعنا هذا الائتمان الجديد 2,812.50 دولار سواء في البنك التجاري ( الأول أو الثاني ) فإنه سوف يعود إلى البنك ، لا محال وذلك على شكل وديعة جديدة ، من خلالها يستطيع البنك التجاري أن يحتفظ بجزء منها على شكل احتياطي قانوني ويقرض الباقي ، وهكذا تستمر عملية خلق الائتمان لتنتهي بمقدار يساوي ثلاثة أضعاف الوديعة الأصلية .

ع ( 1 – ح )

ح

ولكي نتمكن من تحديد ما يمكن أن يخلقه البنك التجاري من ائتمان تستخدم المعالة التالية :

مقدار الائتمان =

حيث أن :

ع = مقدار الوديعة الأصلية .

ح = نسبة الاحتياطي القانوني .

5,000 ( 1 – 25% )

25%

وعند تطبيق هذه المعادلة على وديعة مقدارها 5,000 دولار ، ونسبة الاحتياطي القانوني 25% فإن مقدار الائتمان الذي تستطيع البنوك التجارية خلقه هي 15,000 دولار كالتالي :

مقدار الائتمان =                                   = 15,000 دولار

ويلاحظ أن مقدار ما خلقه البنك التجاري من ائتمان يساوي ثلاثة أضعاف الوديعة الأصلية ، أي أن البنك التجاري قد ساهم بزيادة وسائل الدفع داخل الاقتصاد بقيمة الائتمان الذي خلقه .

إن أهم ما يمكن ملاحظته أن قدرة البنوك التجارية في خلق الائتمان تتأثر بشكل مباشر بنسبة الاحتياطي القانوني الذي تفرضه السلطة النقدية ، وبواسطة نسبة الاحتياطي تتمكن السلطة التنفيذية من التأثير على قدرة البنوك التجارية خلق الائتمان عند فترة الركود الاقتصادي أو عند حالة الانتعاش.

لنفرض أن السياسة الائتمانية للسلطة النقدية قد أقرت أن تكون نسبة الاحتياطي القانوني 35% ، عليه فإن مقدار ما سوف تخلقه البنوك التجارية سوف ينخفض ليصل إلى 9,285.70 دولار.

5,000 ( 1 – 0.35)

0.35

وذلك كالتالي :                                  = 9,285.70 دولار

5,000 ( 1 – 0.16)

0.16

في حين لو أقرت السلطة النقدية نسبة 16% كاحتياطي قانوني ، فإن قدرة البنوك على خلق الائتمان سوف تبلغ 26,250 دولار من الوديعة الأصلية .

وذلك كالتالي :                                  = 26,250 دولار

ويلاحظ من التحليل أعلاه أن العلاقة بين قدرة البنوك التجارية في خلق الائتمان ونسبة الاحتياطي القانوني التي تقرها السلطة النقدية هي علاقة عكسية ، إذ تنخفض قدرة البنك في خلق الائتمان عندما ترتفع النسبة وتزداد عند انخفاضها ، وبهذا الأسلوب تكون السلطة النقدية ومن خلال السياسة الائتمانية قد تحكمت في الائتمان المصرفي داخل الاقتصاد في فترة عندما يحتاج الاقتصاد إلى سياسة انكماشية في الائتمان المصرفي وفي فترة الانتعاش الاقتصادي عندما يحتاج الاقتصاد إلى الائتمان المصرفي وذلك لأن قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان تحددها عوامل ثلاثة هي :

  • وجود أرصدة نقدية لدى البنوك التجارية.

  • أن تكون نسبة الاحتياطي أقل من واحد عدد صحيح.

  • حالة النشاط الاقتصادي التي تحكم الطلب على الائتمان ورغبة البنوك في تسهيل أو تضييق الائتمان .

وعلى ضوء هذا التحديد يمكن التوصل إلى الاستنتاج الآتي :

  • تتـناسب القدرة في خلق الائتمان تناسباً عكسياً مع نسبة الاحتياطي القانوني

  • يتماشى خلق الائتمان تماشياً طردياً مع مبلغ الوديعة الأصلية .

  • تضعف قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان إذا ما تسرب جزء من الائتمان إلى التداول .

 

(Visited 7 times, 1 visits today)