الدورات الاقتصادية

  • الدورة الاقتصادية: le cycle économique

هي حركة شبه عشرية الاقتصاد الرأسمالي التي تتكرر دوريا و المكونة من 3 أطوار كبيرة: ” الازدهار- الأزمة، التدهور و الانطلاق من جديد”.

  • مؤشرات الازدهار

  • ارتفاع الأرباح.نقص نسبي في معدل البطالة.استعمال الطاقات الإنتاجية و عمليات الاستثمار.ارتفاع الأجور.

  • مؤشرات الأزمة:انكماش الطاقة الإنتاجية.ارتفاع البطالة.نقص الاستثمار.غلق الوحدات الاقتصادية.ارتفاع مستوى التضخم.

  • مؤشرات التدهور:مواصلة حالة الأزمة في ظروف أسوء.انكماش أكثر للطاقات الإنتاجية.

  • الأزمة الاقتصادية 1929-1933 كانت أزمة كبيرة و عابرة لها نتائج سلبية جدا.تدهور كبير في النشاط الاقتصادي.انخفاض في حجم الاستثمارات.كثرة البطالة.

  • انكماش كبير للطاقات الإنتاجية للوحدات الاقتصادية.

  • كان كينز معاصرا لهذه الظروف و عاش كل التقلبات التي كانت في تلك الفترة و كان تفكيره الأساسي هو كيف يمكن الخروج من الصعوبات التي كانت تواجهها الرأسمالية و خاصة مشكل البطالة و الشغل.

  • انتقد (1832-1767)  Jean Baptiste Say حول قانون المنافذ (lois des débouchés). حسب هذا القانون عندما تنتج السلع و تعرض في السوق، في نفس الوقت هناك إمكانيات لبيعها يقصد “ساي” أن الرأسمالية لا تعرف أزمات…إذ يفهم من الأزمة صعوبات أو عدم تسويق السلع كيف يمكن التعبير اقتصاديا على هذا القانون؟

  • ” العرض = الطلب: هذا يعني أن كل الأشياء التي تنتج تستهلك، كل أنواع الاستهلاك (استهلاك منتج و استهلاك نهائي)”.

انطلق كينز في تفكيره من وجود حالة توازن و حدد التوازن على مستويين:

Offre = Demande           ↔  Production = Répartition

العرض = الطلب    بمعنى أن :     الإنتاج = التوزيع

لاحظ كينز حالة عدم التوازن في النظام الرأسمالي: يمكن أن يكون العرض أكبر من الطلب أو العرض أصغر من الطلب، هذا يعني كذلك أن الإنتاج أكبر من التوزيع أو الإنتاج أصغر من التوزيع و على هذا الأساس اقترح كينز مفهوم جديد في المدرسة الكينزية هو مفهوم الطلب الفعلي demande effective الذي يختلف عن الطلب الحقيقي

Chez Keynes : c’est la demande effective qui détermine l’offre

الطلب الفعلي له تأثيرات على الإنتاج و الشغل و هو يعبر عن مجموع نفقات السلع الاستهلاكية و السلع الإنتاجية التي يتنبأ بتلبيتها أصحاب المشاريع و هي تحدد الكميات المنتجة المعروضة في السوق و بالتالي عدد مناصب العمل (مناصب الشغل)، العناصر التي تدخل في الطلب الفعلي هي: “استهلاك العائلات و كذلك استهلاك المؤسسات، الإدارات” التي تكون الاستثمار.

Demande effective = Consommation+Investissement                       حسب كينز إذا أردنا امتصاص البطالة علينا بالضغط بواسطة السياسات الاقتصادية على الطلب الفعلي.

حسب كينز قانون المنافذ الذي يقر على أن كل عرض يخلق طلب خاطئ – بالعكس الطلب الفعلي الذي يحدد مستوى الإنتاج الكلي.

فعلا المداخل الموزعة من طرف المؤسسات خلال عملية الإنتاج لا تساوي حتما المداخل أو الأرباح المحققة. السبب أن الأسر تخصص جزءا من مدا خيلها بشكل ادخار سائل أو نقود عوض إنفاقها إنفاقا كاملا في عمليات الاستهلاك.

“نقص الاستهلاك ← نقص في القدرة الشرائية ← نقص في الطلب ← نقص في الإنتاج ← بطالة.

  • الادخار المكتنز أو الاكتناز la thésaurisation يعتبر هروب و تسرب من الحلقة:

     [ إنتاج ← دخل ← طلب ← إنتاج ].

  • السياسات الاقتصادية الكينزية:

عندما يكون الطلب الفعلي غير كاف لاستعمال و تشغيل اليد العاملة الموجودة يقترح كينز من السلطات العمومية التدخل لتغيير سلوك الأعوان الاقتصادية و ذلك للاقتراب من مستوى الشغل الكامل plein emploi، حسب كينز يتصرف أصحاب المشاريع ليس بالنسبة لمعطيات أكيدة des données certaines و لكن بالنسبة لتنبؤات و سلوكات شخصية.

على الدولة تشجيع الاستهلاك و التحريض على الاستثمار و ذلك بواسطة سياسات اقتصادية ضريبية و نقدية. يرى كينز أن الاستثمار له تأثير فعال على مستوى الشغل و لتحقيق الشغل أو العمالة الكاملة يشجع كينز النفقات العمومية les dépenses publiques لأنها تؤدي برفع المداخل و بالتالي الإنتاج ⇐ النتيجة امتصاص البطالة.

  • أسس السياسات التوازنية الظرفية:

  • تغيير نسبة الفائدة.الضرائب، – القروض، – مستوى النفقات العمومية…

هذا التغيير له تأثيرات متتالية و آلية على كل الجهاز الصناعي.النتيجة ⇐ تغيير قرارات و تنبؤات الأعوان الاقتصادية.

نموذج كينز

                               Demande Effective Globale

معدل الفائدة                                                                                    الدخل

 d’intérêt  Taux                                                                        Revenu

الفعالية                                                                                           ميل

الحدية لرأس المال                                                                         الاستهلاك

مستوى الشغل

Niveau de l’emploi

مستوى الإنتاج

Niveau de la production

Efficacité marginal du capital

المدرسة النيوليبرالية أو مدرسة شيكاغو أو المدرسة النقدية:

L’Ecole Néolibérale ou Ecole de Chicago ou Ecole Monétariste      

ملتوون فريد مان  Milton Friedman (1912-2006)

من بعض مؤلفات ملتون فريد مان:

« Essai d’économie positive 1953 » édition Litec 1996.

« Studies in The Quantity of Money » Chicago Press 1956.

«  Prix, la théorie économique » édition Economica 1983.

«  Capitalisme et liberté » 1962, édition Laffont 1971.

«  La monnaie et ses pièges » édition Dunod 1993.

  • حسب فريد مان حرية المبادلة هي القاعدة الأساسية في الاقتصاد.

كل ما يقيد حرية المبادلة و حرية الأشخاص يؤدي إلى الفقر.

يعارض ملتون فريد مان التدخلات الحكومية المقترحة من طرف كينز.

  • حسب فريد مان الأزمة الاقتصادية 1929-1933 ليست أزمة الرأسمالية بل هي ناتجة عن التسيير السيئ و التقييم الخاطئ للكتلة النقدية من طرف السلطات البنكية الفدرالية الأمريكية.

توصل إلى هاته النتيجة انطلاقا من بحث قام به حول تاريخ الدورات الاقتصادية 1867 إلى 1960 للاقتصاد الأمريكي.

  • ارتكز ملتون فيردمان على النظرية الكمية للنقود la théorie quantitative de la monnaie لجون باتست ساي حسب هذه النظرية يكون البلد أغنى كلما كانت النقود المتداولة فيه قليلة.

  • حسب كينز من الضروري زيادة الكتلة النقدية لإنعاش الاقتصاد و لكن هذا الإجراء نتج عنه التضخم.

  • يقترح فريد مان بزيادة الكتلة النقدية بطريقة منتظمة 5% في السنة، نسبة تتناسب و تتماشى مع زيادة الناتج الوطني الخام (2% أو 3%) هذا ما يسمح بالتقرب من نسبة تضخم تتأرجح حول 2%.هذا الانتظام يسمح للمستثمرين بالتنبؤ على المدى الطويل إذن تجنب المخاطر لأن الاستثمارات هي عبارة عن مناصب شغل و ثروة.

  • رجال السياسة في أمريكا و أوروبا تنبؤا النظام النقدي المقترح من طرف فريد مان بهدف تخفيض نسبة التضخم.

  • يبقى أن الكثير من الاقتصاديين أتباع و مؤيدي كينز و كذلك رجال السياسة في أوروبا ينتقدون عدم تدخل الدولة و يقترحون سياسة نقدية مرنة و لينة.

– كرائد للمدرسة النقدية يدافع ملتون فردمان على سياسة مراقبة صارمة لزيادة الكتلة النقدية و يؤكد أن آليات السوق تكفي لحل أغلب المشاكل الاقتصادية.

  • حسب فردمان “سياسات التوازن الظرفية المقترحة من طرف كينز معرضة للفشل”.

كل الإجراءات لتغيير نسبة الفائدة لا تؤدي إلى الامتصاص الدائم للبطالة.

السياسات الاقتصادية الكينزية في ميدان النفقات العمومية و القروض و الضرائب نتج عنها امتصاص للبطالة و لكن ظهر مشكل آخر هو التضخم.

  • بينما اقترح كينز التخفيض في:

  • نسبة الفائدة

  • .زيادة القروض

  • .زيادة النفقات العمومية

  • .تخفيض الضرائب.

  • اقترح فردمان:

  • التقليص في النفقات العمومية و الإعانات الاجتماعية

  • زيادة الضرائب.

  • زيادة نسبة الفائدة كعلاج للتضخم.

 

(Visited 27 times, 1 visits today)