الاقتصادالجزئي مقدمة

عليه مسبقاً . وليس لهم صلة مباشرة بالمستهلكين ، وبالتالي ليس لهم علاقة مباشرة بحركات اثمان المنتجات.

الأجور النقدية والأجور الحقيقية:

الأجر النقدي هو ما يحصل عليه العامل من نقود لقاء قيامه بالعمل في يوم معين، أو في فترة زمنية معينة أما الأجر الحقيقي فهوعبارة عن كمية السلع والخدمات التي يستطيع العامل أن يحصل عليها بواسطة الأجر النقدي .

والأجر الحقيقي على هذا الأساس يتوثق على مستويات الأسعار السائدة ، فإذا ارتفع الرقم القياسي للأسعار في بلد ما ، قلت كمية السلع التي يمكن أن يحصل عليها الفرد بوحدة النقود وبالتالي قل الأجر الحقيقي ، وإذا انخفضت مستويات الأسعار السائدة زادت كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة النقود وبالتالي زاد الأجر الحقيقي.

أسباب تفاوت الأجور بين الحرف المختلفة:

ما هي الأسباب التي تجعل دخل الطبيب أو المهندس يزيد كثيراً عن دخل عامل البناء أو عامل النظافة؟

نجد الإجابة على هذا السؤال في اختلاف ظروف الطلب وظروف العرض من حرفة إلى اخرى . فكلما زادت شدة حاجة المجتمع إلى خدمات فريق من العمال دون آخر ، وكلما قلت الكميات المعروضة من تلك الخدمات ( بسبب طول فترة التعليم أو التدريب ، والتكاليف اللازمة لها) كلما زادت أجور هذه الطائفة ، والعكس في حالة زيادة العرض على الطلب.

تطور التفكير في نظريات الأجور :

بدأ التفكير في الأجور كثمن لعنصر اساسي منذ ايام نقيريوقراط وكان أول تفسير للأجور هي نظرية حد الكفاف ثم رصيد الأجور

أولاً : نظرية حد الكفاف:

أول من أشار إلى مثل هذا التفكير كسناي الذي ربط بين مستوى معيشة العمال والأجر الذي يدفع لهم.

وقد تعرض كسناي لهذا التفكير عندما انتقد فرض ضريبة على الأجور على أساس أن فرض أي ضريبة على الأجور سينتهي ليقع في النهاية على مالك الأرض ، كما أن فرض ضريبة على الأجور سوف يدفع المُلاك  إلى الهجرة مما يؤدي إلى قلة عرض العمل ، فيضطر مستخدمي العمال إلى رفع الأجور إلى الذي يضمن لهم مستوى الكفاف.

وأساس هذه الفكرة هو النظر إلى العمل على أنه سلعة تباع وتشترى في السوق . فإذا كان الأمر كذلك فسيكون للعمل ثمن طبيعي تحدده كمية الضروريات اللازمة لحياة العامل ، وثمن سوقي يتحدد بقوى العرض والطلب.

وقد وافق ريكاردو على فكرة الثمن الطبيعي وفسره على انه ذلك الثمن الذي يمكن العمال من العيش في مستوى الكفاف . وزاد الأمر على ذلك بأن الثمن الطبيعي يجب أن يظل ثابتاً ، ذلك أن ارتفاع الأجر عن الثمن الطبيعي يؤدي إلى شعور الأفراد العاملين بتحسن في مستوى معيشتهم ؛ وبالتالي زيادة عدد السكان . فإذا ما كان الأمر كذلك فإن الأجور سوف تنخفض عن مستوى الكفاف . فإذا انخفضت عن ذلك الحد فإن هذا يؤدي إلى تدهور صحي وتفشي الأمراض الوبائية وزيادة الوفيات فيقل عرض العمال وحينئذ يرتفع الأجر مرة أخرى إلى مستوى الكفاف . ومن هنا انتهى ريكاردو إلى عدم زيادة الأجر عن الثمن الطبيعي لكي يبقى عرض العمال ثابتاً نسبياً ومن ثم أطلق على هذا التفكير بقانون الأجور الحديدي

غير أن مالتس وهو بصدد مناقشته لمشكلة السكان لم يوافق ريكاردو على ما ذهب إليه ،  حيث يذكر أن الأجر لا يتوقف على مقدار الضروريات الأساسية التي تتحدد بحكم العادة والتعود وإنما مقدار الضروريات التي يستهلكها العامل هو الذي يتوقف عليه أجره .

وقد انتقد الدكتور مظلوم حمدي نظرية حد الكفاف مدللاً على ذلك بارتفاع معدلات الأجور منذ الثورة الصناعية . كما أضاف إلى ذلك أن النظرية لا تعطي تفسير ما لاختلاف الأجور طبقاً لاختلاف المهارة والكفاية الإنتاجية.

 

(Visited 5 times, 1 visits today)